وصيتنامه‌اى منشأ ظلم و حرامى بشود مىتواند كه با عمل نكردن به آن بخش و يا تغيير آن ، مانع از تحقق آن ظلم و امر حرام بشود . علاوه بر اينكه در دو شاهدى كه ذكر شد متعلّق علم يك امر استقبالى بود و اثبات استعمال خوف به معناى علم در يك امر استقبالى ، نمىتواند شاهد تامّى براى جواز استعمال خوف به معناى علم نسبت به يك معلوم تحقق يافته باشد و فرض صاحبان اين قول اين است كه موضوع احكام سه گانه آمده در آيه شريفه عبارت از علم به نشوز متحقق است كه اشكالات قصاص قبل از جنايت بودن و خلاف اجماع و تسالم بين مسلمين بودن ، ديگر پيش نيايد . بررسى قول سوم ( تفصيل بين ضرب و دو حكم وعظ و هجر ) توضيح اين قول : در عده‌اى از كتب از قبيل « شرايع » « 1 » ، « قواعد » و « لمعه » گفته‌اند كه بين ضرب و آن دو حكم ديگر فرق وجود دارد ؛ چرا كه نسبت به دو حكم وعظ و هجر بر طبق ظاهر آيه كه خوف از نشوز را موضوع قرار داده است ، حكم مىشود ، ولى نسبت به ضرب ، به جهت اجماعى كه بر توقف جواز آن بر نفس نشوز قائم شده است ، از ظاهر آيه دست كشيده و عبارت « و ان نشزن » را قبل از « واضربوهن » در تقدير مىگيريم ، و به عبارت ديگر اگر چه مقتضاى اطلاق آيه جواز ضرب به خوف است ، لكن اين اطلاق و ظاهر آيه به سبب اجماعى كه گفته شد تقييد مىخورد . اشكال قول مذكور : به طور مكرر گفته‌ايم كه برخى از اطلاق‌ها از نظر عرف قابليت تقييد را ندارند ، از جمله در تعيين حدّ احكام شرعى است ؛ مثلًا وقتى روايتى حد قصر نماز و خوردن روزه را سفر به مقدار هشت فرسخ قرار بدهد ، كه مصاديق مختلفى براى سفر وجود دارد ؛ هم بر مسافر به خصوص هشت فرسخ صادق است و هم بر كسى كه يك فرسخ يا صد يا بيشتر از هشت فرسخ رفته باشد ،

--> ( 1 ) - شرايع الاسلام 2 : 560